وافق مجلس الوزراء الجزائري على الزيادة في الأجور والتي ستصل إلى 47 بالمائة في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون العمل منذ آذار/مارس 2022.
ووقع الرئيس تبون قانون الماليّة لعام 2023 الذي اعتمد سعرا مرجعيا للنفط بـ60 دولارا للبرميل.
وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46,3 مليار دولار و36,9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59,7 مليار دولار.
وقال المجلس أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه بأن تتم “زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)” وهو ما يجعل الزيادات “خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة”.
وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو)
. واضاف البيان ان منحة البطالة المقدرة حاليا بـ 13ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتقع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع “تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية” لهم.
ويبلغ معدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة وأعلن تبون في فبراير عن إنشاء “منحة البطالة” للعاطلين عن العمل في الجزائر وبدأ صرفها في الشهر التالي.
وتعتبر الجزائر رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، حيث تتأثر بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.