التخطي إلى المحتوى
مجلس الشورى العماني يوافق على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة “إسرائيل” للجنة التشريعية والقانونية
مجلس الشورى العماني يوافق على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" للجنة التشريعية والقانونية

في ظل التطبيع التي تسعى اليه بعض الدول العربية لبناء علاقات مع دولة كيان العدو الصهيوني , ففي الوقت نفسه فان هناك بعض الدول تمنع التعامل مع الصهاينة  ومن هذه الدول عمان حيث وافق مجلس الشورى بالاجماع على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة “إسرائيل” للجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية والاجرائية للتصويت عليه.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية  فأن القانون الجديد يُوسع من مقاطعة” إسرائيل” ويحصن المادة بتوسيعها لتشمل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والرياضية لمنع الاختراق الإسرائيلي للمجتمع العماني.

 

وتنص المادة 72/9 على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل”، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.

 

وتعتبر المادة الشركات التي لها مصالح أو فروع في “إسرائيل”، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.

 

ويحظر القانون العماني حاليًا على المواطنين الاتصال بالكيانات أو الأفراد الموجودين في “إسرائيل” بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، لأي غرض من الأغراض.

 

الجدير ذكر ان العديد من الدول العربية والخليجية قد أعلنت التطبيع مع دولة الكيان الصهويني , والتي اعتبرها البعض حيانة للقضية الفلسطينية والاماكن المقدسة .

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *